تعلّق هذا القضاء به غير اختياريّ ، ناقض القضاء نفسه » « 1 » . أمّا صدر الدين الشيرازي ( ت : 1050 ه - ) فقد تناول النقطة ذاتها في « الأسفار » عندما مرّ على إشكال أنّ العلم يؤدّي إلى الجبر ، وأوضح جوابه عليه بالصيغة التالية : « فالحقّ في الجواب أن يقال : إنّ علمه وإن كان سبباً مقتضياً لوجود الفعل من العبد ، لكنّه إنّما اقتضى وجوده وصدوره المسبوق بقدرة العبد واختياره ، لكونها من جملة أسباب الفعل وعلله ، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحقّقه » « 2 » . فهذا النصّ يفيد المعنى الذي ذكرناه ، فإذا علم الله سبحانه صدور الفعل من العبد يستحيل أن لا يقع الفعل ، بيدَ أنّ الله سبحانه عَلِمَهُ على صيغة أنّ العبد قادر مختار في إيجاد الفعل ، لأنّه سبحانه أراد من الأزل أن يخلق مخلوقاً يملك حريّة الاختيار في الفعل والترك ، وبذلك تصير هذه القدرة والاختيار من جملة أسباب الفعل وعلله ، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار . فإذا صار الفعل ضروريّاً ، عَلِم الله أنّ العبد سوف يختاره . وهذا لا يعارض الاختيار . بعبارة أوضح : ما دام الله سبحانه أراد من الأزل أن يوجد مخلوقاً مختاراً له حرية الفعل والترك ، فإنّ علم الله بفعله لا يبطل اختيار

--> ( 1 ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ، آية الله جوادي آملي ، منشورات الزهراء ، طهران ، 1410 ه - ، القسم الثاني من المجلّد السادس ، ص 200 - 201 بالفارسية : ج 6 ، ص 318 ، الحاشية رقم ( 2 ) . ( 2 ) المصدر نفسه : ج 6 ، ص 385 .